«امروز وضعیتی را شاهد هستیم که حتی در سال ۸۸ هم ندیدیم»
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۵۴۰۲
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره اینکه برخی از نمایندگان بیانیه‌ای در مورد صدور برخی احکام از جمله محاربه درخواست‌هایی از قوه قضائیه داشتند، این موضع‌گیری آن هم از سوی نماینده‌های مردم چقدر در جامعه تاثیر منفی دارد و اساسا چرا نمایندگان قوه مقننه باید خود را در جایگاه صدور حکم قضایی قرار دهند، گفت: ما یک بحثی را تحت عنوان استقلال قوا داریم که مشخص است و قوا حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، بخش‌هایی از گفت و گوی مجتهدزاده را در ادامه می‌خوانید:
اتفاقاتی که در خصوص نقض حقوق قانونی متهمان در این دوره از اعتراضات مشاهده کردیم، در هیچ دوره‌ای شاهدش نبودم.نه تنها تبصره ماده ۴۸ را به مرحله دادسرا کاملا تسری دادند بلکه وکیل را راه نمی‌دهند، از سوی دیگر خانواده متهمان هم نمی‌توانند اطلاعاتی از پرونده فرزندان خودشان پیدا کنند و یا حق ملاقات و تماس داشته باشند این اتفاقات عجیب است.
حال حتی در زندان تهران بزرگ دادیار ناظر زندان و مسئولان زندان اجازه اخذ وکالت به وکلا نمی‌دهند یعنی آقایان نه فقط در مرحله دادسرا بلکه در مرحله دادگاه هم متهمان را از حقوق قانونی خود که حق دسترسی به وکیل مورد نظرشان است محروم می‌کنند.
تا به حال این‌گونه نبوده است که پرونده‌ای را بیاورند و وکیل حتی در مرحله دادگاه اجازه ورود پیدا نکند. یک وقتی شما می‌گویید یک تبصره غیرعادلانه وجود دارد که همه می‌دانند برای مرحله دادسرا است که به دادگاه‌ها تسری می‌دهند.
برخی دستگیر شدگان که جزء سیاسیون نیستند، صدایی ندارند. خانواده‌ای با من تماس گرفت نمی‌دانست اتهام فرزندش چیست می‌گفت نمی‌دانم کدام شعبه است و دو روز گذشته هم جلسه دادرسی داشته است.
بسیاری از دستگیرشدگان اتفاق اخیر از حقوق قانونی‌شان بی‌اطلاع هستند، بسیاری از بازداشت‌شدگان سیاسی نیستند، از طبقات فرودست جامعه هستند بچه‌های کم‌اطلاع هستند و باید اجازه بدهند با یک وکیل مشورت کنند باید اجازه بدهند به وکیل‌شان از زندان زنگ بزنند.
اما حتی به وکلایی که درخواست ملاقات می‌دهند اجازه نمی‌دهند وارد زندان شوند. تا موقعی که حقوق متهم به رسمیت شناخته نشود و تا موقعی که حقوق وی رعایت نشود، نمی‌توانیم بگوییم رسیدگی‌ها عادلانه بوده است.
احساس می‌کنم فضا به گونه‌ای است که رئیس قوه قضاییه واقعا نمی‌تواند؛ در واقع صدای عقلای حوزه حقوقی و قضایی در این فضا خیلی شنیده نمی‌شود و کسان دیگری دست بالا را دارند و سرمداران رسیدگی هستند.
آقای اژه‌ای روز‌های اول حرف‌های خوبی زدند و چند گام مثبت برداشتند، اما امروز مشاهده می‌کنیم در بر پاشنه‌ای می‌چرخد که تا به امروز نبوده است که حتی در سال ۸۸ هم مشاهده نکردیم برخی از این بدعت‌ها به این شکل اتفاق بیفتد، زیرا آن سال‌ها ما به دادسرا و دادگاه‌ها مراجعه می‌کردیم، اما امروز از همین ابتدا در را بستند می‌گویند وکیل نمی‌خواهیم یعنی رسما وکلاً را از پروسه دادرسی به طور کامل حذف می‌کنند و اعتبار آرای قضایی را از بین می‌برند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجتهدزاده قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۵۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است